تطالعنا بعض الأخبار بين الفينة والأخرى عن لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى مكاتب دراسات أجنبية، والمثير أن اللجوء إلى هذه المكاتب الأجنبية يتم في الوقت الذي يمكن فيه القيام بهذه الدراسات من قبل مكاتب وطنية ذات اطلاع على النموذج المغربي. في هذا الإطار، نسائلكم عن الكلفة بالعملة الصعبة لمكاتب الدراسات الأجنبية، مقارنة مع نظيرتها المغربية، وهل هناك معايير وضوابط بخصوص اللجوء إلى هذه المكاتب؟ وألا تعتبرون بأن بعض أوجه الخبرة يمكن أن يقوم بها أطر الوزارات أنفسهم؟