Questions écrites

تلعب الصحافة، في مختلف دول العالـم، ومن بينها الـمغرب، أدوارا طلائعية في مدّ الـمواطنات والـمواطنين بالأخبار والـمعطيات والـمعلومات الصحيحة، التي تُساهم في تعزيز انخراطهم الجماعي في تنمية بلدهم وتحقيق تطوره وازدهاره، كما تُساهم في الحد من الأخبار الزائفة والـمضللة. ولهذا الغرض نصّ دستور 2011 على أحكام صريحة في باب الاعتراف للصحافة بأدوارها الـمتميزة في تنوير الرأي العام، معتبرا أن حرية الصحافة مضمونة، وأنه لا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال، وأن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية الـمتعلقة به. وتفعيلا لهذه الأحكام الدستورية، جاء إحداث الـمجلس الوطني للصحافة، بموجب القانون رقم 90.13، ثم اللجنة الـمؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بموجب القانون رقم 15.23، التي عُهد إليها تفعيل اختصاص المجلس الوطني للصحافة في منح بطاقة الصحافة الـمهنية، الـمنصوص عليه في الـمادة 2 من القانون رقم 90.13، إلا أن تنزيل هذا الاختصاص من طرف اللجنة الـمؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أثـــار الكثير من الـملاحظات، من خلال حرمان العديد من الصحافيين والصحافيات من حقهم في الحصول على بطاقة الصحافة الـمهنية، دون مبررات مقنعة، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على عملهم وظروف اشتغالهم. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمونَ اتخاذها على وجه الاستعجال لإيجاد حل لهذا الوضع، وتمكين الصحافيين من حقهم في الحصول على بطائقهم الـمهنية؟