تعهدت الحكومة باعتماد مبدأ التدرج في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، كما تعهدت بإعداد مشروع قانون إطار يحدد التوجهات الإستراتيجية للإصلاح ،وينظم القوانين المالية المقبلة على أساس التوصيات المعتمدة في المناظرة.