عقدت السيدة خديجة الزياني رئيسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الفاعلين الجمعويين ممثلي جمعيات المجتمع المدني بمختلف مناطق المغرب لمناقشة ثلة من القضايا التي تدخل في اختصاصات المجموعة، والتي ستعمل على إبرازها امام السيدات والسادة البرلمانيين وأمام الرأي العام.
تميز اللقاء الذي عقدته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة برئاسة السيدة النائبة خديجة الزياني برئيسي وممثلي الجمعيتين المذكورتين بطرح موضوع تزويج القاصرات، والنقص المسجل على المستوى القانوني خصوصا على مستوى مدونة الأسرة، وهو النقص الذي يتم استغلاله لعقد هذا الزواج الذي يؤثر على الفتيات القاصرات بصفة خاصة، ويعد من أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق في المغرب، كما يؤثر على نسب تمدرس الفتاة بالعالم القروي خصوصا، وهو الموضوع الذي طرحه ممثلو الجمعيتين بحدة مع إبراز مجموعة من الوثائق التي تبين نسب هذا الزواج.
السيدة رئيسة المجموعة وعضواتها تفاعلن بشكل إيجابي مع الموضوع، والتزمن للمترافعين بتبني مختلف الأفكار والمبادرات التي ستساهم في الحد من هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة والممكنة للبرلمان.
في نهاية اللقاء تسلمت السيدة الرئيسة مذكرة تقديم ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 03.70 بمثابة مدونة الأسرة.
استقبلت السيدة الرئيسة خديجة الزياني وعضوات المجموعة وفدا عن فيدرالية رابطة حقوق لنساء المغرب يضم الرئيسة وممثلين عن المكتب، عرض الوفد مشكل النساء العاملات بصفة عامة وعاملات الفرولة بإسبانيا بصفة خاصة، حيث تم إبراز المعاناة التي يتكبدها هؤلاء النساء مقابل لقمة العيش، وما يتعرضن له من استغلال بدني وجنسي مقيت، مما يستوجب على الدولة بكل مؤسساتها العمل على التصدي لهذه الممارسات المشينة والحاطة من كرامة الانسان لضمان العمل المحترم لمختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها النساء المغربيات اللواتي يكافحن من أجل العيش الكريم، وتسلمت السيدة الرئيسة ملفا متكاملا عن المواضيع التي تم التطرق لها.
السيدة الرئيسة والسيدات عضوات اللجنة وفي تفاعلهن مع العرض المقدم أمامهن عبرن عن اقتناعهن بضرورة تعبئة جهود كل القوى الحية بالوطن لضمان كرامة العمال والعاملات المغربيات سواء داخل الوطن أو خارجه، والعمل على تأمين كل الظروف المناسبة ليتحقق لهؤلاء ظروف اشتغال تصون الكرامة وتحفظ الاعتبار للمواطن المغربي.
عقدت السيدة خديجة الزياني رئيسة المجموعة الموضوعاتية وبحضور السيدات البرلمانيات عضوات المجموعة لقاء مع وفد يمثل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بمناسبة وصل مشروع القانون رقم 62.17 المعدل لظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالأراضي السلالية، حيث قدمت السيدات ممثلات الجمعية عرضا ترافعيا عن الحيف الممارس على النساء السلاليات والتعامل الجائر الذي يعانين منه في ظل تطبيق القانون الحالي الذي وصل زمن صدوره لقرن من الزمن، خصوصا بعد تفاعل جلالة الملك محمد السادس نصره الله مع هذا المطلب العادل مما دفع الحكومة إلى صياغة مشروع القانون المذكور وإحالته على البرلمان للمصادقة مما يستوجب الإسراع بالمصادقة عليه لإيقاف المعاناة التي يعاني منها النساء لسلاليات.
السيدة الرئيسة وعضوات المجموعة عبرن عن استعدادهن اللامشروط للدفاع عن هاته الفئة من المجتمع ورفع الظلم عنهن عبر الانخراط الفعال في مناقشة وتعديل مشروع القانون المذكور قصد تجويده وجعله رافعة لتحقيق الإنصاف والعدالة بالمجتمع المغربي خصوصا بالوسط القروي.