دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الحرص على ايجاد صيغ لضمان تمثيلية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة في وحدات التدبير، مع الحرص على استفادة هذه الفئة من الأطفال، من خدمات المؤسسات المتخصصة إذا ما تعذرت الاستفادة من التعليم العمومي.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها باسم الفري النائب أحمد أدراق، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017.

كما دعا أدراق في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة عرض تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول "تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بصندوق دعم التماسك الاجتماعي"، إلى تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية على جميع الأطفال في وضعية إعاقة، وتمكينهم من بطائق راميد وشهادات العوز، وإشراك القطاعات الحكومية خصوصا قطاعي التربية الوطنية والصحة، في إعداد وتتبع وتقييم المشروع الفردي للطفل كل في مجال تخصصه.

وطالب عضو الفريق في مداخلته ا لتي ركز فيها على محور تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بادماج مصاريف بعض الخدمات الأساسية المتعلقة بحاجيات هذه الفئة، في أجور آبائهم.

وأوضح منسق شعبة مراقبة المالية العامة بالفريق، أن الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، أملته سياقات تشريعية، منها مصادقة المغرب سنة 2009 على الاتفاقية الدولية، لحصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى البروتوكول الملحق بها، إلى جانب تنصيص دستور سنة 2011 على منع التمييز على أساس الإعاقة ودسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، مسجلا في الوقت ذاته عددا من الاختلالات التي تؤثر سلبا على تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الخدمات الأساسية.

وفي هذا الصدد، انتقد أدراق عدم إدماج محور تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ضمن سياسة وزارة التربية الوطنية، ومحدودية الغلاف المالي المرصود منذ سنة 2008، وتأخر صرف المنح للجمعيات العاملة في المجال، مثيرا ما تعرفه المناطق القروية من إكراهات موضوعية تزيد من معاناة هذه الفئة.