بلاغ مكتب مجلس النواب حول اجتماعه ليوم 19 يونيو 2017.

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين 19 يونيو 2017 برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي؛

وقد تضمن جدول الأعمال: المراقبة والتشريع ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2018 بالإضافة إلى برمجة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالجلسة العامة، كما اطلع المكتب على قرارات المجلس الدستوري.

وبخصوص المراقبة نظم مكتب المجلس الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة والمقررة يوم الثلاثاء 20 يونيو2017 .

كما تدارس مكتب المجلس مضامين المقترحات المحالة عليه وعددها 13 تخص المجالات التالية: الحقوق العينية ومدونة الشغل والمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي ومدونة الضرائب والجماعات المحلية وأحالها على اللجن المختصة وهي العدل والتشريع وحقوق الإنسان والداخلية والمالية.

كما اطلع المكتب على برنامج عمل اللجن والنصوص المحالة عليها.

وبخصوص عرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة مشتركة مع مجلس المستشارين يحدد تاريخها بالتنسيق بين مكتبي المجلسين، وذلك طبقا للفصل 148 من الدستور ومواد النظام الداخلي ذات الصلة.

وبخصوص الطلبات الواردة على مكتب المجلس والمتعلقة بالقيام بمهام استطلاعية الواردة عليه من كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية قرر المكتب الموافقة المبدئية عليها، مستحضرا ضرورة القيام بتنظيم هذا النشاط النيابي بما يحقق النجاعة والفعالية.

وبخصوص مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2018 فقد وافق المكتب على المشروع الذي تم تحضيره في إطار المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية.

كما اطلع مكتب المجلس على قرارات المجلس الدستوري.