أوضح عزيز الكرماط، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هاجس الأمن القومي لدى الدول العربية ألقى بكل ظلاله على كلمات جل المتدخلين من رؤساء البرلمانات العربية خلال انعقاد المؤتمر البرلماني العربي بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الكرماط، في حوار مع pjd.ma، "أعبر عن إحساسي بالفخر والاعتزاز بشرف انتمائي لوطني المغرب"، "أمام اقتصار كلمات ومداخلات كل وفود البرلمانات العربية على قضايا الإرهاب وعدم الاستقرار ومواجهة كل أشكال التمييز الطائفي، بعيدا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج التنموية". بينما كلمة الوفد المغربي، يوضح كرماط، ركزت على التجربة المغربية ونجاحها بتبني شعار الإصلاح في ظل الاستقرار ودعم المؤسسة الملكية لهذا الإصلاح الذي تقوده الحكومة وتتفاعل معه بشكل جد إيجابي كل مكونات الشعب المغربي، سواء السياسية أو المدنية.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

شاركتم مؤخرا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة. هل لكم أن تضعونا في سياق الحدث؟

المؤتمر المنعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، والذي استمر لمدة يومين 10 و11 أبريل 2016، شاركت فيه 15 دولة من بين 22، بعدما تم تسجيل غياب ممثل عن المملكة العربية السعودية.

ونظرا للواقع العربي وما تعيشه المنطقة برمتها فقد خيمت على المؤتمر أجواء النزاعات والصراعات الإقليمية والحدودية والتطاحن العرقي والمذهبي إلى جانب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وظاهرة الإرهاب التي تهدد المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج.

ما أهم ما تم التطرق إليه من مواضيع وملفات؟

بالنسبة للمواضيع، أعتقد أن الوضع فرض نفسه، حيث تطرقت جل كلمات الوفود إلى الاحتلال الإسرائيلي وسبل دعم الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أراضيه والعيش بسلام، كما تطرق الجميع إلى تمكّن التنظيمات المتطرفة من تصدرها المشهد داخل النزاعات التي تعرفها المنطقة العربية. وللأسف فإن هذه النقط علقت كل الأمور المتعلقة بالديمقراطية والتداول على السلطة وفصل السلط ومشاركة المرأة، حيث لم نجد لهاته المواضيع أثرا إلا في ما نذر من بعض الكلمات وإن بشكل محتشم.

وإضافة لما سبق ذكره، فقد شهد المؤتمر إحداث لجنة لدعم فلسطين مشكّلة من 5 دول سيكون المغرب ممثلا فيها، كما تم على هامشه تشكيل لجنة المرأة.

ما هي أبرز المواضيع التي حرصت كلمة الوفد المغربي على التطرق إليها؟

كلمة الوفد المغربي ركزت على التجربة المغربية ونجاحها بتبني شعار الإصلاح في ظل الاستقرار ودعم المؤسسة الملكية لهذا الإصلاح الذي تقوده الحكومة وتتفاعل معه بشكل جد إيجابي كل مكونات الشعب المغربي، سواء السياسية أو المدنية.

ويمكن أن أعبر في النهاية، أمام اقتصار كلمات ومداخلات كل وفود البرلمانات العربية على قضايا الإرهاب وعدم الاستقرار ومواجهة كل أشكال التمييز الطائفي، بعيدا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج التنموية، عن إحساسي بالفخر والاعتزاز بشرف انتمائي لوطني المغرب.