قال رئيس لجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب، إدريس عدوي الصقلي، إن "الحكومة وجدت مشكل الموظفين الأشباح منذ تنصيبها كمشكل قائم، وباشرت السعي لحله منذ 2012، من خلال منشور رئيس الحكومة الخاص بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي حدد فيه مجموعة من الآليات للتتبع والتقييم والمراقبة".

وبعد أن استعرض الصقلي، في حوار خص به pjd.ma حصيلة المجهودات الحكومية خلال السنوات الثلاث الأولى من تدبيرها للشأن العام، أكد أن المشكل يحتاج الى أبعاد تتجاوز المسألة الزجرية، بالعودة الى الجانب الأخلاقي والجانب المهني واستحضار بعد المواطنة.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

1-     ظاهرة "الموظفين الأشباح" مشكل كبير، حبذا لو تُطلعنا على ما قامت به الحكومة في تعاملها مع هذا الملف.

مشكل الموظفين الأشباح هو من المشاكل التي وجدتها الحكومة الحالية داخل الادارة المغربية، وأول إجراء كان له أثر قانوني وعملي، مرتبط بمنشور رئيس الحكومة (15/11/2012)، الخاص بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي حدد فيه وأحدث، مجموعة من الآليات للتتبع والتقييم والمراقبة.

في هذا المنشور، حدد رئيس الحكومة ثلاثة إجراءات أساسية، منها اليومية الدائمة التي ينبغي أن يتم تنزيلها بشكل يومي ودائم على مستوى كل مصلحة ومديرية وكل إدارة عمومية، وهي متعلقة أساسا بالمراقبة، من حيث حضور الموظف في الوقت والتزامه بساعات العمل، وتجهيز الادارات بمجموعة من التقنيات والآليات والأبواب الالكترونية، والتي تمكن رؤساء الادارات من تقنين مسألة الحضور. ثم تفعيل المتابعة التأديبية في حق كل من تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة. إذن، على هذا المستوى، كانت هناك متابعة ومراقبة وتجهيزات، والتي أدت الى نتائج مهمة في كثير من الادارات.

اجراء ثان شمله المنشور، ما يسميه المنشور بالإجراءات السنوية، حيث من المفروض على كل إدارة أن تعد شهادة الحضور للموظفين على مدار السنة، ثم شهادة الغياب أو التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ترفع الى رئيس الحكومة من أجل المتابعة والتتبع. وأما الاجراء الثالث فهو احداث لجنة بين وزارية، دورها هو تتبع وتدبير وتنزيل منشور رئيس الحكومة، وتتبع آليات التقييم والمراقبة للموظفين الذين يتغيبون عن العمل بصفة غير مشروعة.

2-     ما هو الأثر العملي لهذا المنشور، أو بالأحرى ما الذي تحقق في مسألة محاربة الموظفين الأشباح؟

في السنوات الثلاث من عمر هذه الحكومة، أي 2012، 2013، 2014، وبعد تنزيل الاجراءات التي تحدثنا عنها سابقا، تم تفعيل المسطرة الخاصة بالتغيب غير المشروع عن العمل، والتي أعطت نتائج مهمة اليوم، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذه المسطرة شملت 757 موظفا خلال 2012، وفي العام الموالي أي 2013 شمل العدد 680 موظفا، وفي عام 2014 همت 670 موظفا. وهذا حسب الاحصاءات والمعطيات الرسمية للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أي أن المجموع خلال هذه السنوات الثلاث هو 2107 من الموظفين بالقطاع العام.

3-     تبقى هناك تحديات كبرى تواجه الحكومة والحكومات المستقبلية للتعامل مع هذا المشكل، ماهي مدخلاتها في نظرك؟

أولا دعني أوضح أن الأرقام التي تحدثت عن عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح أرقام لا يمكن الأخذ بها، لأنها وببساطة هذه الأرقام غير رسمية، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن شيء ليست لدينا عنه معطيات مضبوطة ومؤشرات قابلة للقياس.

من جهة أخرى، فالإجراءات التي تحدثنا عنها، كان لها دور كبير في التعامل مع هذه الظاهرة، ينضاف اليها الاجراء الزجري، والذي يتأسس على مبدأ أن الذي تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ينبغي أن يقدم الثمن، بأن تتخذ فيه العقوبات القانونية اللازمة.

من جانب آخر، أعتقد أن التحدي المستقبلي يرتبط بأشياء أخرى غير الاجراءات الزجرية، أي أنه يرتبط بالضمير المهني، ويرتبط بالمواطنة، ويرتبط بالأخلاق. فالمغرب اليوم فيه تحولات وتغيرات، وعلى الموظف أن يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن، وأن يؤدي دوره في الادارة، سواء أكانت هناك اجراءات رقابية أو زجرية أو لم تكن.