ماء العينين : دستورية القانون التنظيمي تنهي مواجهة برهانات غير ديمقراطية

اعتبرت أمينة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قرار المجلس الدستوري، أول أمس الثلاثاء، بدستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية "يسدل الستار على فصول مواجهة باشرها البعض برهانات غير ديمقراطية".

وأضافت ماء العينين أن قرار المجلس الدستوري، باعتباره معنيا بالاطلاع على مداولات اللجان البرلمانية بمثابة أعمال تحضيرية لمشاريع القوانين التنظيمية، توقف عند نفس المواد التي أثارت نقاشا كبيرا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، "بعدما أسال هذا القانون مدادا كثيرا قبل صدوره وعلق عليه الكثيرون آمالا كثيرة وتغنوا طويلا بعدم دستورية مقتضيات هذا القانون الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية والقضائية".

وأوضحت ماء العينين، في تدوينة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن القاضي الدستوري "لم ير في مضامين المواد ما يخالف الدستور، رغم أن بعض هذه المواد نتج عن مخاض صعب دفع تيارا معينا في اتجاه إيجاد صيغ للتوازن وتحقيق التعاون بين السلط، بدل الاستقلالية والفصل التامّين".

وأبرزت ماء العينين أنه بعد تبعية النيابة العامة للوكيل العام (وهو شخص غير منتخب) "تبقى صيغ حضور وزير العدل في بعض اجتماعات المجلس ثم ترؤسه إلى جانب الرئيس المنتدب للهيئة المشتركة، ثم مناقشة البرلمان لتقارير الوكيل العام، آليات لضمان بعض التوازن"، مضيفة "كمشرعين أخطأنا حين سمحنا بانفلات النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية من الرقابة البرلمانية المباشرة، في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث الأيام وحدها كفيلة بإبراز الخطأ من الصواب".

وقالت ماء العينين، مخاطبة القضاة، "سننتظر تجلي هذه الاستقلالية بشكل أكبر في أحكامكم السادة القضاة الأفاضل، هذا ما ينتظره منكم المتقاضي البسيط حين يلجأ إليكم بحثا عن الإنصاف في وجه الاستكبار بجميع صوره، أنتم الآن محصنون ضد هذا الاستكبار والتجبر والتحكم بالدستور والقانون".