قالت عزوها العراك عضو فريق العدالة والتنمية إن التحديات الاقتصادية والبيئية شكلت على الدوام هاجس واهتمامات المجتمع الدولي وأصبحت تصنف ضمن القضايا الدولية التي تتطلب تدخلا جمعيا للحد من آثارها.

أضافت العراك أثناء مشاركتها في الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط بألبانيا خلال فبراير الماضي، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يمكن الاجابة عليها الا من خلال تحقيق التنمية المستدامة، معتبرة أن عدم تحقيق هذه التنمية يساهم في تهديد الأمن والسلك الدولي.

وأوضحت عضو الفريق أن دول المتوسط معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بهذه التحديات، داعيا إلى التفكير في صيغ للعمل المشترك للحد من الاثار السلبية التي تخلفها مظاهر عاكسة للإشكالات البيئية من قبيل الفياضانات وتوالي سنوات الجفاف والتصحر وارتفاع درجة الحرارة، داعية أيضا إلى استثمار ما هو متاح محليا لدول المتوسط لانجاز استراتيجيات وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية والتقليص من أضرارها وفق مبادئ النجاعة والفعالية.

واشارت العراك في معرض حديثها عن الاستراتيجيات الممكن اعتمادها لمعالجة الإشكالات البيئية، إلى النموذج المغربي الذي اعتبرت أنه بات متقدما من خلال إرساء إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وبرامجية، وكذا من خلال المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالطاقات المتجددة، مبرزة أن المغرب سيكون بفضل هذا النموذج بلدا فاعلا في المجال الانتقال الطاقي إقليميا ودوليا.

وذكّرت العراك في معرض حديثها عن المشاريع الصديقة للبيئة التي انخرط فيها المغرب، بمشروع إنتاج الطاقات المتجددة والذي سيمكن من إنتاج 52 في المائة من الحاجيات الطاقية بحلول سنة 2030، مشيرة إلى أن احتضان المغرب لقمة cop22 نهاية السنة الجارية سيكون فرصة لإبراز جهود الملكة في هذا المجال.