الفريق يُسائل الوزيرة الحقاوي عن التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي
يعقد مجلس النواب بعد زوال يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفهية، وذلك تطبيقا للفصل 100 من الدستور ولمقتضيات نظامه الداخلي.
ويُسائل فريق العدالة والتنمية، الحكومة خلال هذه الجلسة التي تنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال، حول مواضيع، "هدر الزمن الدراسي الجامعي"، و"التدابير ذات الأولوية التي أعدتها الوزارة لإصلاح النظام التربوي"، و"الحد من الاختلالات الإدارية في القطاع التعاضدي"، و"التكفل بمرضى السكري"، و"كثرة المتدخلين في إعادة الهيكلة لدور الصفيح"، و"الرفع من مستوى معايير السكن الاجتماعي"، و"ابتعاد صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري عن مهمته الرئيسية"، و"التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي".
ويقول الفريق في سؤال "التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي"، الموجه لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أن تقارير دولية كشفت أن نساء المغرب يلاقين تمييزا في المجتمع، وخاصة في المجال الاقتصادي، حيث سجلت التقارير نفسها فوارق بين الرجال والنساء، في الفرص المتاحة للولوج إلى سوق الشغل، وعالم المقاولة، وكذا الحصول على التمويلات.
ويُسائل الفريق الوزيرة الحقاوي، الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية وتصنيفها في المجال الاقتصادي.