الفاسي الفهري: مدارسة البرلمان لمشروع القانون المتعلق بالماء لحظة فاصلة في تطوير الترسانة القانونية للببلاد

 اعتبر عمر الفاسي الفهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مناقشة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة، لمشروع القانون رقم 36.15، لحظة فاصلة في تطوير الترسانة القانونية للمغرب من خلال مواكبة السياق السياسي العام لما بعد دستور 2011.

وأكد الفهري صباح يوم الخميس 21 يناير، خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة المذكورة والتي يشغل بها نائبا للرئيس، أن مدارسة هذا القانون تأتي في سياق ما أقره الدستور من ربط الحق بالواجب، والمسؤولية بالمحاسبة، وما أكده من ضرورة الاندماج بين السياسات والفاعلين، ومنهجية التشارك والتداول في اتخاذ القرار العمومي، وما يقتضيه من نقاش عمومي وخطوات عملية لتصحيح المسار.

وأضاف الفاسي الفهري أن التداول في مشروع القانون المذكور، سينمكن من تقييم الاستراتيجية الوطنية للماء، والظواهر القصوى المتعلقة بالتغيرات المناخية، من خلال معالجة بعض الاختلالات التي تم تسجيلها بعد 20 سنة من اصدار القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

وقال المتحدث إن المؤسسة التشريعية من خلال هذا اللقاء الدراسي، تكون بصدد تكريس المكتسبات السابقة التي حققها المغرب بفضل قانون الماء، وايضا بصدد مواكبة التطورات الي تشهدها البلاد، بعد اصدار القانون التنظيمي بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية.