قال حسن الحارس عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، سيعالج ما أبانت عنه الممارسة من نقص وخلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب.
وأضاف الحارس في مداخلة ساهم بها في مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماع للجنة البنيات الأساسية يوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري، أن هذا المشروع سيشكل إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير.
ودعا عضو الفريق إلى أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بالسير والجولان خاصة على المستوى التكنولوجي والتربوي والجزائي، وأن يستهدف توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي.
في المقابل، اعتبر الحارس أن المشروع ما يزال في حاجة إلى تعديلات تجوّد صياغته وبعض مقتضيات، ليستجيب لتطلعات المهنيين من قبيل تغيير بعض المصطلحات لتنسجم مع ما ورد في الدستور، وكذا مراجعة بعض العقوبات وتخفيض بعض الغرامات.