الفريق يُجدد دفاعه عن التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج
جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2016، دفاعه عن تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المؤسسات الوطنية المنتخبة، معتبرا أن هذه التمثيلية تتماشى مع مقتضيات الدستور.
وقال الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب محمد رضى بنخلدون، إن مشاكل الجالية تتمثل في الاندماج داخل مجتمعاتها والتعامل مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصليات وضعف تعليم اللغة العربية والتأطير الديني، وعدم تشجيع الاستثمار، خصوصا بالنسبة للجيل الحالي الذي بدأ يوطن استثماراته وادخاره في بلد المهجر، داعيا في هذا السياق الحكومة إلى ايلاء مزيد من العناية بهذا الملف الذي اعتبره حساسا، من خلال تسريع خطط إصلاح الإدارة القنصلية ورقمنتها، مع إحداث المصالح الاجتماعية بهذه القنصليات.
من جهة أخرى نوّه الفريق بالسياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، داعيا إلى تأهيل الإطار القانوني، وتسهيل إدماج المهاجرين الموجودين في وضعية قانونية، مثمنا في موضوع آخر إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وإعادة تنظيم جامعة القرويين، وتدشين معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وداعيا أيضا إلى مزيد من العناية بوضعية القيمين الدينيين ووضعية الأوقاف بالمغرب، ووضع استراتيجية واضحة ترمي إلى إحصاء وتنمية هذه الأوقاف واستثمارها بشكل أفضل.