فريق العدالة والتنمية يُساند مطلب إغلاق ملف المعطي منجب

عبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن مساندته للبيان الذي أصدرته عدة شخصيات وازنة التي دعت فيه الدولة إلى اغلاق ملف السيد معطي منجب، والمعني بالأمر إلى وقف إضرابه عن الطعام حفاظا على حياته.

 جاء ذلك في مداخلة باسم الفريق ألقاها النائب محمد يتيم، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح الأربعاء 28 أكتوبر 2015، خُصص للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2016.

وأضاف يتيم في المداخلة نفسها إن مشروع قانون مالية 2016، يأتي في سياق سياسي يتأكد فيه مسار تحول ما سمي بالربيع العربي، إلى خريف أتى حسب المتحدث على عدد من الآمال الشعبية في الانتقال الى أوضاع اكثر استقرارا من الناحية الأمنية وأكثر توفيرا للكرامة والعدالة والحريّة، وفي المقابل يتكرس في المغرب مسار اصلاحي هادئ ومتعقل يجمع بطريقة خلاقة بين مطلبي الاصلاح والاستقرار لدرجة ان البلاد أصبحت تضرب مثلا في النضج والتعقل السياسي، حسب تعبير المتحدث.

وأوضح يتيم أن مشروع قانون المالية يأتي أيضا في وقت تتزايد فيه التحديات في مجال تعزيز تأكيد سيادة المغرب على أقاليمنه الجنوبية، واستمرار خصوم وحدته الترابية في معاكسته في سيادته على تلك الأقاليم، وتفرغ الجزائر لتلك المعاكسة بجميع إمكاناتها المالية والبشرية وأجهزتها الأمنية والديبلوماسية، واستغلال بعض الحساسية الحقوقية لبعض دول الشمال التي يقودها جهلها بالحقائق التاريخية والقانونية ومعطيات القانون الدولي للسقوط في شراك الدعاية الانفصالية.

واعتبر الفريق في المداخلة نفسها، أن الرد الأمثل على الدعاية الانفصالية أو المواقف المنحازة ضد المغرب، هو رصيد المغرب في مجال الإصلاحات السياسية والتقدم في مجال بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وتعزيز التراكمات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وتفادي الاستدراج إلى بعض الفخاخ التي تنصب في هذا المجال، أو ردود الفعل غير المتناسبة مع بعض التصرفات الفردية أو السلوكات الاستفزازية، وتفويت الفرصة على الخصوم لاستثمار بعض الخلافات الداخلية.