الفريق يدعو الحكومة إلى توفير ظروف العمل للجمعيات (أسئلة الفريق لجلسة 23 يونيو)
يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفهية، وذلك تطبيقا للفصل 100 من الدستور.
ويسائل فريق العدالة والتنمية الحكومة خلال هذه الجلسة، عن عدد من القضايا، تتعلق بقطاع العدل والحريات والمجتمع المدني، وشؤون الهجرة.
ويوجه الفريق ثلاثة أسئلة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حول "تعميم التدبير المعلوماتي للسجل العدلي بالمملكة"، و"تأخر البت في الشكايات"، و"مواكبة القضاء لمشروع الجهوية المتقدمة".
أما شؤون الهجرة فيسائل فيه الفريق الوزير الوصي، حول "استراتيجية الوزارة في تيسير استثمار مغاربة العالم ببلدهم المغرب"، و"معاناة أفراد الجالية في ظل تزامن موسم العودة مع العطل الإدارية"، و"توسيع الضمان الاجتماعي لفائدة مغاربة المهجر".
ويتعلق السؤال السابع للفريق خلال جلسة 23 يونيو، بموضوع "توفير ظروف عمل الجمعيات"، حيث يسائل الفريق الوزير الوصي حول استراتيجية وزارته الكفيلة بتعزيز دور الجمعيات في التنمية، وحول التدابير التي ستعتمدها الحكومة لتوفير المقومات الأساسية لعمل الجمعيات من خلال تمكينها من مقرات للاشتغال ومن الدعم العمومي اللازم، وذلك بالنظر إلى المكانة المهمة التي خص بها الدستور العمل الجمعوي، بهدف تعزيز دور جمعيات المجتمع المدني في تأطير وتوعية المواطنين، والمساهمة في التنمية وخلق مناصب الشغل.
وحسب سؤال الفريق فإنه بالرغم من هذه المكانة، فإن نسبة 50 % من الجمعيات لا تتوفر على مقومات العمل، بسبب افتقارها للمقرات، في ظل ضعف الموارد المالية ومحدودية الدعم العمومي.