مجلس النواب يُصادق بالأغلبية على قانوني العملات والأقاليم والجماعات الترابية

صادق مجلس النواب يوم الخميس 14 ماي 2015، بالأغلبية على مشروعي القانونين التنظيميين رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ورقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وصوت لصالح مشروع القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 183، وامتنع عن التصويت عليه 78 من نواب المعارضة، في حين صوت لمشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية 172 نائبا وامتنع عن التصويت عليه 51 نائبا.

وفي مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب لهذه الغرض، أكد عضو الفريق محمد ادعمار، أن الفريق واكب النقاشات التي شهدا المجلس حول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ايمانا منه بأهمية إتمام وإرساء نظام لا مركزي متطور وحديث كمقتضى من مقتضيات استكمال تنزيل دستور 2011.

وأوضح إدعمار أن الجماعات تعتبر بمثابة الخلايا والقلب النابض لجسم اللامركزية المطلوب اليوم بناؤه وصيانته، معبرا عن أمله في أن تساهم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في القطع مع الصورة السلبية النمطية التي يجسدها المنتخبون في ذهنية المواطنين، وذلك بإفراز نخب محلية قادرة على تجاوز أساليب التدبير الجماعي التقليدي المؤسس على الانتظارية والمكتفي بتصريف الأعمال اليومية للجماعات أو في أحسن الأحوال الانخراط في مبادرات جاهزة تتم صياغتها خارج أسوار الجماعات.

واعتبر المتحدث أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أهميته لا يكفي بالنهوض لوحده بالتدبير الجماعي إذا لم تواكبه مراجعات شاملة لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية والمراسيم ذات الصلة في استحضار لمبدأ التدبير الحر.

وبعد أن استعرض إدعمار عددا من الايجابيات التي حمله المشروع، قال إن تحديات كثيرة تواجه الجماعات الرابية من أهمها تحدي كسب رهان التنمية المحلية، الذي يتطلب ربحه وضوحا في الرؤية من خلال استجماع وضبط المعطيات، وإشراك كافة المتدخلين وتوثيث الحاجيات وربط علاقات التعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين في المجال الترابية للجماعات.