النجاعة الموازناتية تقتضي وضع أهداف ومؤشرات واضحة للتقييم وتحديد المسؤوليات (مستشار لدى البنك الدولي)

 أكد السيد فرانك مورداك، المستشار لدى البنك الدولي، اليوم الاثنين بالرباط، أن النجاعة الموازناتية تقتضي وضع أهداف قابلة للتحقق ومؤشرات واضحة للتقييم وتحديد المسؤوليات على مستوى تطبيق البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار قوانين المالية.

وقال السيد مورداك، في كلمة خلال ورشة بمجلس النواب حول "النجاعة المالية"، نظمها المجلس بشراكة مع البنك الدولي، إن النجاعة المالية تقوم على تسطير أهداف محددة تراعي الإمكانيات المتوفرة والوسائل المرصودة من أجل بلوغ نتائج تعكس فعالية السياسات المالية العمومية وأدائها الجيد، مبرزا أن تعزيز مقروئية الميزانية وشفافية تصريفها من أجل رقابة برلمانية فعالة، واعتماد الديمقراطية المالية التي تقوم على التدبير الجيد للمال العام، وتسطير البرامج وتحديد سلسلة المسؤوليات القطاعية على تنزيلها، تشكل الأسس الرئيسية للنجاعة المالية.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الأهداف والمؤشرات ينبغي أن ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الفعالية الاجتماعية والاقتصادية للبرامج الواردة في مشاريع القوانين، وفي جودة الخدمات المقدمة، وكذا مردودية وإنتاجية البرامج والمشاريع، مؤكدا على أهمية وضع أهداف قابلة للتقييم، لاسيما من خلال اعتماد مؤشرات مرقمة.

وأبرز المستشار لدى البنك الدولي أن تحقق الأهداف لا يعني بلوغ نسب استهلاك للموارد المرصودة، بقدر ما يعني تحسين أداء الخدمات من خلال التصريف الأمثل لهذه الموارد، مشيرا إلى أن طبيعة المؤشرات والأهداف تتغير بحسب تغير طبيعة القطاعات الوزارية المعنية بالمشاريع والبرامج الحكومية.

كما اعتبر السيد مورداك خلال هذه الورشة، التي حضرها برلمانيون وخبراء ومهتمون، أن تحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية رهين بضمان جودة الخدمات العمومية المقدمة وبتعميم ممارسات التقييم وتقديم الحسابات، وكذا بمدى تعزيز المبادئ الأساسية المنظمة للمالية العمومية.

وتوقف الخبير المالي أيضا عند الإصلاحات المرتقبة في المغرب على مستوى النظام الموازناتي، وخصوصا إقرار قانون تنظيمي لقانون المالية، الذي اعتبر أنه سيغير بشكل هام من طريقة إعداد مشروع قانون المالية وعرضه والتصويت عليه، مبرزا، في هذا الصدد، دور البرلمان كآلية لممارسة الرقابة على السياسات المالية العمومية، ومن ثمة أهمية فتح نقاش حول نجاعة وفعالية هذه السياسات.

من جهته، ثمن السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، في كلمة بالمناسبة، انفتاح البنك الدولي على البرلمان المغربي من خلال هذه الورشة، مبرزا أن هذا الانفتاح يندرج في إطار مقاربة جديدة تشرك المؤسسة المالية الدولية والحكومة والبرلمان، في أفق تحقيق نجاعة مالية من شأنها أن تجعل المغرب نموذجا في هذا المجال، لاسيما في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبهم، أثار الحاضرون خلال هذه الورشة عددا من الإشكاليات التي تطرح على مستوى صياغة الأهداف والمؤشرات المرتبطة بها وتحديد المسؤوليات بشأن تحقيقها، مشددين على أهمية الحرص على "مصداقية" مؤشرات الإنجاز والتقييم، وعلى تحديد المسؤوليات والأهداف بشكل واضح، وعدم الاكتفاء بأهداف "عامة وفضفاضة" تطرح صعوبة خلال تقييم السياسات المالية العمومية ونجاعتها.

كما تطرقوا، في هذا الصدد، إلى مدى قابلية وضع مؤشرات للتقييم المرحلي بالنسبة لإنجاز المشاريع والبرامج الواردة في قانون المالية، حرصا على نجاعة هذا الأخير، داعين إلى النظر في إمكانية وضع نموذج مبسط لأبرز مؤشرات النجاعة المالية، كفيل بتقديم رؤية واضحة للنواب.

وأكدوا، في السياق ذاته، أن المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية ينبغي أن تقوم على تطوير منطق النتائج وثقافة تقديم الحسابات ومنح مزيد من المسؤولية والاستقلالية للمدبرين وتطوير أساليب جديدة لتدبير الميزانية لتوجيه الرقابة نحو تقييم الأداء، فضلا عن تقوية الشفافية المالية العمومية وتعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي ودور البرلمان في مناقشة الميزانية.

(ومع)