الأغلبية تُسائل بنكيران في جلسة 13 يناير عن تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية
تطبيقا للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يعقد المجلس جلسة عمومية يخصصها للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، يجيب عنها رئيس الحكومة، وذلك يوم الثلاثاء 13 يناير 2015، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
وخصصت فرق ومجموعة الأغلبية سؤالها لموضوع "تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية"، مطالبة بالكشف عن الاجراءات والتدابير التي تقوم بها الحكومة لتتبع التقارير الدولية، والتفاعل معها وذلك من أجل تحسين ترتيب المغرب وصورته، خاصة على مستوى التقارير الرئيسية ومنها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
ولفت فرق ومجموعة الأغلبية، في سؤالها إلى أن التصنيفات الواردة في التقارير الدولية، تعتبر من الركائز المؤثرة في صناعة القرار في مختلف الدول، بالنظر إلى اعتماد مؤشراتها كآليات لتقييم أداء مختلف أوجه السياسات العمومية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والحقوقية وغيرها، مما يجعل صناع القرار حسب نص سؤال الأغلبية، يعتمدونها لتدارك نقط الضعف في سياساتهم العامة والقطاعية.
وقالت الأغلبيةى في سؤالها إلى رئيس الحكومة، إن المصداقية التي تتمتع بها هذه التصنيفات وتداولها دوليا كمرجعية لاتخاذ القرار، عزز تأثيرها على سمعة وصورة الدول في المحافل العالمية، وعزز جاذبيتها وقدرتها على استقبال الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص.