الرباط 18/07/2011 :لأستاذ عبد الواحد الراضي يستقبل رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي

استقبل السيد عبد الواحد الراضي،رئيس مجلس النواب،صباح يومه الاثنين 18يوليوز2011 بمقر المجلس بالرباط ، السيد مارتن شولتز *رئيس الفريق الاشتراكي  بالبرلمان الاوروبي،و الذي يزور المغرب في إطار سلسلة من المشاورات مع زملائه البرلمانيين المغاربة حول سبل و آفاق التعاون البرلماني الأوروبي المغربي. و كان مصحوبا خلال هذا اللقاء بوفد يتشكل من السادة :بيير أنطونيو بانتزيري*، رئيس اللجنة المغربية الأوروبية المشتركة،أرمان ماشمار *،مدير ديوان السيد شولتز ،برونو مارازا*،رئيس وحدة الشؤون الخارجية بالفريق الاشتراكي المذكور.

       و لم يخف الضيف الأوروبي أهمية السياق المغربي الذي يقوم خلال بهذه الزيارة  في لحظة حاسمة و هامة جدا ،كما وصفها ،يجتازها المغرب و نتابعها باهتمام .و أكد خلال بداية هذا اللقاء أن هذه الزيارة تأتي مباشرة بعد عودته من مصر ،حيث تابع عن كتب الجهود التي يبذلها المسؤولون المصريون لإنجاح انتقال سياسي يبدو صعبا أمام الانتظارات الكبرى وعدم اصطبار الشارع هناك ،وحيث ينبغي إنجاز التحولات بسرعة و كما يريدها ميدان التحرير.و هذا مؤشر على أهمية النموذج المغربي في الإصلاح و التغيير والانتقال السياسي،حيث نجد أنفسنا،يقول الضيف الأوروبي،أمام بلد عربي أكثر انفتاحا و أكثر ديمقراطية ،وحيث ترتفع النداءات فتجد من ينصت إليها و يتجاوب معها بروح إيجابية وبسرعة و حكمة.ما يجعل المغرب حاليا في الطليعة ،على هذا المستوى،وما يجعله بالنسبة إلينا كاتحاد أوروبي و كاشتراكيين تحديدا-شريكا لأوروبا من الدرجة الأولى.

       و جرى الحديث بين المسؤولين الكبيرين،المغربي و الأوروبي،حول مسار الحياة السياسية في المغربية و الإصلاح الدستوري الشامل الذي أنجزه المغرب. وكان اللقاء كذلك مناسبة جديدة أمام السيد رئيس مجلس النواب لعرض أهم مرتكزات و أبعاد ومكاسب الدستور الجديد خصوصا في جانبه المتعلق بالهوية و الثقافة و اللغات المتعددة، الذي صادق عليه الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز الماضي.وتحدث الأستاذ الراضي،بغير قليل من التفصيل ،عن ديباجة النص الدستوري الجديد و المبادئ العامة التي تحكم النص،ثم عن السلط الكبرى و محدداتها و الروح التي حكمت مقتضياتها وحدودها،وطبيعة توزعها وفصلها وتوازنها.كما تحدث عن نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى ،ونوعية  الإقبال الجماهيري،ومحدودية الرفض المعبر عنه و الآليات التي أسست  القبولشعبيا بهذه  النتائج دون أن ينسى تقديم نظرة حول المكونات السياسية و العائلات الفكرية المعدودة على رؤوس الأصابع التي قاطعت الاستفتاء بدون أن تؤثر سلبيا على سيرورة  هذا القبول و التفاعل الشعبي الايجابي ،ودون أن تمس بمصداقية الدستور الجديد.

            وشمل اللقاء آفاق التعاون المغربي الأوروبي ،خصوصا في ظل الرئاسة البولونية الجارية التي حملت مؤشرات آمال جديدة للإتحاد ،كما أكد السيد شولتز،لتخطي بعض الصعاب المطروحة هناك.وقدم الضيف الكريم نظرة عن طبيعة الفضاء الداخلي للبرلمان الأوروبي و ما أضحى يحتاجه من إصلاحات جوهرية،إن على مستوى التدبير الداخلي بيم المكونات المختلفة او على مستوى السياسة الخارجية الأوروبية ،وهذا ما يقتضي إعادة بناء إستراتيجية ملموسة و قوية ،ذات بعد جماعي و أكثر فعالية .وكمرشح مقبل لرئاسة البرلمان الأوروبي ،وكمؤمن بتطور الدينامية الديمقراطية،فقد نوه  السيد شولتر بالجهود الإصلاحية للمغرب و اقتسم النظر الى سيرورة التحول الهادئ و العميق،الذي عرض عناصره السيد رئيس مجلس النواب ،مؤكدا أنه مهتم جديا بهذا الاتجاه،وبضرورة تقوية أوجه التعاون بين المغرب و أوروبا قائلا بأن على الاتحاد الأوروبي أن يقتنع بأن وعودنا كأوروبيين ينبغي   أن تكون تعبيرا عن قرارات فعلية لا أن تبقى عند حدود التصريحات.

        و توافق الطرفان على أهمية إرساء صيغ وسيطية مغربية و أوروبية فاعلة ،ينتظم حوارها و تتعدد لقاءاتها ،للوصول بسرعة و منهجية وفاعلية الى الأسئلة الصحيحة والأجوبة الضرورية ،ولتمتين سبل و إمكانيات المتابعة و التنسيق و اقتراح الحلول الناجعة والمستعجلة عند الضرورة..و لم يفت السيد رئيس مجلس النواب أن يتمنى لزميله كل التوفيق في مساعيه و اهتمامه مبرزا في نفس الآن أهمية وضع الأولويات في كل مشروع للرئاسة ووضع ضيفه في صورة ما يراه البرلمان المغربي ،في علاقته مع أوروبا ،من أولويات مشتركة وفي مقدمتها مساعدة بلدان المتوسط على إرساء الديمقراطية،  و هي حاجة حيوية ووراءها تطلب شعبي واضح اليوم.