على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول نفقات الاستثمار، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن المقاربة المزمع اعتمادها من قبل الحكومة بخصوص إرساء مقتضيات قانونية تؤسس لضرورة اللجوء إلى تقييم قبلي وبشكل منتظم لمشاريع الاستثمار العمومي الكبرى، وكذا تعزيز آلية حكامة التحويلات والإعانات التي تقدمها الدولة لتحسين نجاعة نفقات الاستثمار، وإنشاء قاعدة بيانات مدعومة بنظام معلوماتي لمختلف المشاريع الاستثمارية بغية تتبعها، وأيضا دراسات الجدوى والأثر؟