في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي وترسيخ واعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، لتمكين المرتفق من الاستفادة من الخدمات العمومية، صادق البرلمان على القانون 54.19 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14يوليوز2021). ورغم أن هذا القانون يعتبر حديث الصدور، فقد أوصت المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمراجعة هذا القانون وإعطائه الدقة اللازمة والجرأة في تنظيم المرافق العمومية. لذلك، ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا القانون، نسائلكم عن الشروط التي أعدتها الحكومة لحسن تفعيله، وما هي الجوانب التي بينت الممارسة أنها تتطلب التعديل؟