مع حلول موسم الحرارة تكتر حالات التسممات الغذائية الجماعية والتي أصبحت كالداء الموسمي مما يستدعي تشديد عمليات المراقبة على مختلف المطاعم المدرسية لمعاينة جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ وفي غياب تام لإطار قانوني يلزم المؤسسات التعليمية، التي تقدم خدمات الإطعام المدرسي، بإبرام عقود مع شركات متخصصة، وزيادة على هذا الأمر فإن غالبية العاملين في قطاع المطابخ بالمطاعم المدرسية بالمؤسسات التعليمية أحيلوا على التقاعد وتم تعويضهم بعاملات النظافة لإنجاز مهمات الطبخ بالمطاعم المدرسية، دون تقديم أي تكوين لهم فيما يخص طرق حفظ الأغذية والحرص على سلامتها الصحية وليست لهم دراية بهذا المجال الذي يعتبر اكثر المجالات حساسية والذي قد يهدد حياة التلاميذ لا قدر الله في حال لم تحترم فيه معايير السلامة الصحية وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتجويد خدمات الإطعام المدرسي لتفادي أي حالات للتسمم مستقبلا.