بالموازاة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة ببلادنا على مستوى اكتشاف الغاز الطبيعي، يثار الحديث عن مدى مواكبة الحكومة لهذه التطورات على المستوى التشريعي، من خلال سن التشريعات الكفيلة بمواكبة هذه الطفرة الطاقية سواء تعلق الأمر بتنظيم هذا القطاع أو إحداث وكالة للإشراف على تدبير عمليات الاستغلال والتسويق والتوزيع سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن مآل مشروع القانون حول الغاز الطبيعي وكذا إحداث الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة؟