في إطار رقمنة الصفقات العمومية والخصوصية، بما يرتبط بذلك من رقمنة للأعمال الإدارية فيما بين الإدارات، وأيضا إزاء المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين المغاربة والأجانب، وبالنظر لتوسع دائرة التعاملات الاقتصادية والاستثمارات بإفريقيا، نسائلكم السيد الوزير عن رؤية الحكومة بخصوص إحداث منصة اليكترونية للصفقات العمومية والخصوصية والمناولة بإفريقيا؟