اتخذت الحكومة، رزمانة من التدابير الاستعجالية بغاية الحد من ارتفاع بعض الخضروات ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل، من بينها توقيف تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية، بغاية تحقيق وفرة في العرض الوطني؛ لكن عموم المواطنين لم يلمسوا أي تغيير في الأثمنة المسجلة، بل على العكس من ذلك، ارتفعت الأسعار عما كانت عليه، وهو ما يطرح السؤال حول الأسباب التي حدت من فعالية الإجراء المذكور؛ لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن فعالية إجراء وقف التصدير ومحدودية أثره في خفض الأسعار وتراجعها، وعن الإجراءات البديلة القادرة على إرجاع التوازن المفقود إلى السوق الوطنية؟