تنزيلا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، تم إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة، وقد خصص هذا القانون بابا لإحداث مرصد وطني للمرافق العمومية لرصد مستوى حكامة ونجاعة هذه المرافق وكذا جودة الخدمات التي تقدمها، حيث يتولى مهمة جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية، وإنجاز دراسات وأبحاث، وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات والبرامج، واقتراح تدابير وإجراءات لتطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة خدماتها. وفي إطار التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 54.19 السالف الذكر وأجرأتها، نسائلكم السيدة الوزيرة عن مآل المرسوم المتعلق بتنظيم وتأليف آليات اشتغال المرصد الوطني للمرافق العمومية؟