أشار التقرير الأخير للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ضمن توصياته، إلى تعقيد وبطء الإجراءات والمساطر الإدارية، مما يشكل عقبة أمام تطوير صناعة الأدوية الوطنية، كما أكد على ضرورة تعميم وتوسيع استعمال المنصات الرقمية، لضمان تيسير عملية إيداع ومعالجة ملفات المرتفقين وترسيخ مبدأ الشفافية، إلى جانب خلق آليات للتواصل تكون أكثر فعالية. وعلاقة بهذا الموضوع، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتبسيط المساطر الإدارية بمديرية الادوية والصيدلة ولا سيما المتعلقة بنظام منح التراخيص؟