Questions écrites

السيد الوزير عرفت الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي للدارالبيضاء المصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2023، هذه المصادقة التي رفض السيد والي الدارالبيضاء التأشير عليها، في إطار الصلاحيات التي خصه بها القانون التنظيمي رقم 114 ـ 13 المتعلق بالجماعات، هذا الرفض يقتضي تنوير الرأي العام بالأسباب الكامنة وراءه وإبراز مختلف الاختلالات التي يعرفها تدبير الميزانية، سيما أن المبررات التي ساقها السيد الوالي في تعليل رفضه التأشير على الميزانية تؤكد على عدم احترام دورية وزارة الداخلية الداعية لترشيد النفقات وعقلنة التدبير المالي. وحتى لا يكون أمر عدم التأشير على الميزانية قرار بدون تبعات، فمن الضروري تفعيل المحاسبة والمسائلة للوقوف على الاختلالات والتجاوزات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة وترتيب الجزاءات الضرورية في حق مرتكبيها، فإذا كان مجلس الجماعة لم يحترم تدابير عقلنة وترشيد النفقات بمناسبة إعداده لميزانية الجماعة، فالأمر سيكون أخطر فيما يتعلق بصرفه للميزانية، سيما في ظل ما يروج حول الاعتمادات المتعلقة بمصاريف الاستقبال والإطعام والهدايا والإعانات للجمعيات حيث ظلّ تدبيرها بعيدا كل البعد عن الحكامة والشفافية والمعايير الموضوعية، وهو ما يتطلب فتح تحقيق نزيه حول كيفية إنفاق المال العام وترتيب الجزاءات الضرورية على التجاوزات المسجلة في هذا الصدد إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فما هي الإجراءات التي ستقومون بها في هذا الصدد لحماية المال العام وضمان عقلنة وترشيد طرق إنفاقه؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام الإمضاء: النائبة البرلمانية: نبيلة منيب السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم، السيد الوزير المحترم، بهذا السؤال الكتابي في سياق وطني يتسم، مع الأسف، بحدة الأزمة التي تمر منها بلادنا في ظل غلاء أسعار المواد الأساسية والتهاب أثمان المواد الطاقية، ونحييكم، في هذا الصدد، على مبادرتكم بتوجيه دورية إلى رؤساء المجالس الجماعية في 12 أكتوبر الماضي، تتعلق بمنهجية إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023، وتوصونهم من خلال بضرورة ترشيد التكاليف العمومية الجماعية، وهو ما نحييكم عليه. وفي المقابل، نسجل بأسف استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين، وكان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة. وفي هذا السياق، نبسط أمامكم، السيد الوزير المحترم، حالة المجلس الجماعي للدار البيضاء غير القادر تماما اليوم عن استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعاني منه ماليته، وهو ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين، وهو الوضع الذي يعيد إلى أذهاننا مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التاسعة بتاريخ 11 أكتوبر 2013، والذي أفرد جلالة الملك مساحة هامّة منه لانتقاد تدبير مدينة الدّار البيضاء. ونعتقد أن مدينة كبيرة من حجم مدينة الدار البيضاء تتطلب اليوم مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، حتى لا يسقط مرة أخرى في الوضعية التي دعا جلالة الملك إلى إصلاحها سنة 2013، وتفادي الاحتقان الشعبي المتصاعد في مقاطعات الهامش، ونقصد بذلك مقاطعة مولاي رشيد وسيدي مومن التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، وتتطلب بلورة مشاريع تنموية ناجعة وحقيقية، تنصب أساسا على تأهيل بنيتها التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحفيز فرص خلق مناصب الشغل لأبنائها. في ظل هذه المعطيات، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل مواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء في ترتيب أولويات برنامج عمله، وترشيد نفقاته، وتوجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية، لاسيما في مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن، في أفق تجاوز مظاهر الوضعية الاقتصادية الراهنة، والتواصل مع المواطنات والمواطنين لتحقيق التعبئة الجماعية في هذا الباب؟ وتفضلوا بقبول أسمى بعارات التقدير والاحترام.