Questions écrites

يعتبر جهاز المراقبة الطرقية التابع لوزارة النقل واللوجستيك من بين الأجهزة التي خول لها القانون مراقبة النقل والسير على الطرقات، حيث يلعب هذا الجهاز دورا أساسيا في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وفي ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة بين مختلف المهنيين، ويبلغ عدد أفراد هذا الجهاز بالمغرب ما يقارب 130 مراقبا طرقيا موزعين على مختلف جهات المملكة. ورغم الدور الهام لهذا الجهاز، فإن عناصره تعاني من حيف وتصرفات إدارية تمييزية لا على المستوى المركزي أو الترابي، ويبرز ذلك من خلال ما يلي: 1- غياب الأفق المهني لدى هذه العناصر نتيجة اقصائها الممنهج في تولي مناصب المسؤولية، رغم توفر من يتقدم منهم لهذه المناصب على كفاءات دراسية ومهنية تخول لها القيام بهذه المسؤوليات على أحسن وجه. 2- عدم الاستجابة لطلبات التنقل على غرار باقي الفئات الأخرى من الموظفين 3- ضعف التعويضات الممنوحة للمراقبين والتي لا توافق نوعية المخاطر التي تواجهها هذه الفئة من الموظفين جراء عملهم اليومي بالمحاور الطرقية وشساعة النفوذ الترابي الذي تمارس به مهامها وما يتطلب ذلك من التنقل اليومي لمسافات طويلة. 4- حرمان عناصر هذا الجهاز من الاستفادة من المساكن الإدارية بمجموعة من المدن من طرف المدراء الإقليميين تحت مبررات واهية كتبعيتهم ادرايا لمصالح جهوية على سبيل المثال. 5- عدم توفير معدات عمل تناسب ظروف عملهم كبدلات تستجيب لمعايير الجودة وباقي أدوات العمل الضرورية لممارسة مهام المراقبة. 6- وجود ضبابية في تنزيل بعض المساطر الإدارية المرتبطة بالمراقبة الطرقية في ظل غياب التكوين المستمر. 7- غياب الحماية والمصاحبة القانونية للمراقبين من طرف الإدارة ضد التعسفات التي يتعرضون لها من طرف المهنيين. 8- وفي هذا الصدد، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الوزارة لتحسين ظروف عمل عناصر هذا الجهاز وتحفيزهم على المردودية الإدارية؟