Questions écrites

بعد التحية والاحترام طبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب نحيل عليكم هذا السؤال لتوجيهه إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة . السيدة الوزيرة نثير من خلال هذا السؤال الكتابي وضعية المواطنين المستفيدين من مشروع الغالي للسكن الاقتصادي بحي المسيرة 3 بمقاطعة المنارة بمراكش، الذي تم في إطار شراكة بين مؤسسة "العمران" و"شركة فالى للتعمير" بموجب عدة اتفاقيات وقعت سنتي 2009 و2017، حيث استفادت الشركة من امتياز تفويت عقارات لها باثمنة تفضيلية مقابل بناء مساكن في إطار السكن الاقتصادي والاجتماعي، منها 100 سكن اجتماعي و705 سكن اقتصادي، وحددت جدولة زمنية لإنهاء مختلف الأشطر، وقد قامت العديد من الأسر بتقديم دفعات للاستفادة من المشروع، لكن في واقع الأمر لم تستفد إلا 191 أسرة من أصل 805، في حين بقي وضع 614 أسرة معلقا لحد الآن، بعدما توقف المشروع نهائيا. وللإشارة فهذا المشروع عرف منذ بدايته العديد من التجاوزات، بدءا برفض الشركة تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع للمستفيدين رغم تقديمهم مبالغ مالية متفاوتة، حيث أن البعض أدى كامل مستحقاته دون حصوله بالمقابل على العقد، مرورا بإجبارهم على التعامل مع موثق بعينه، حيث فوجئوا بالموثق يطلب منهم مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في تحفيض مثل هذا السكن، كما أن الشركة طالبت بمبالغ مالية إضافية من المستفيدين بلغت 70 ألف درهم، لتجهيز المطبخ، والأهم أن المستفيدين أدوا للشركة المبالغ المالية المستحقة دون أن يتمكنوا من الحصول بالمقابل على شققهم السكنية. أمام هذا الحيف الذي تعرضوا له فقد بادر الضحايا لتوجيه رسائل لوالي مراكش ومؤسسة العمران، مطالبين بالتدخل لإنصافهم ودفع المقاولة للإسراع بإنجاز الأشغال وتمكينهم من حقوقهم و تسليمهم الشقق. لكل ما سلف المطلوب التدخل العاجل لفرض وفاء الشركة بالتزاماتها وتمكين المواطنين المعنيين بالمشروع أعلاه من حقهم في الحصول على السكن. فما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لتمكين المواطنين المتضررين من حقوقهم؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام الإمضالنائبة البرلمانية: نبيلة منيب