دخل كما هو معلوم قصر العدالة بحي الرياض بالرباط حيز الخدمة منذ بداية شهر شتنبر 2022،وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه المعلمة التي تشغل مساحة مهمة وتضم برجين أحدهما مخصص لمحكمة الاستئناف من جهة الشرق، فيما خصص البرج الثاني للمحكمة الابتدائية من جهة الغرب، إلا أن المرفق القضائي يعرف مجموعة من الإشكاليات التي تحول دون السير العادي لهذا المرفق، ويتعلق الأمر مثلا بقلة المصاعد وتعرضها بين الفينة والأخرى للعطل بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، جراء الضغط على استعمالها، من طرف السادة القضاة والموظفين والعمال وعموم المرتفقين، وهو الأمر الذي لا يخلو من مشاكل سواء على مستوى السلامة الجسدية أو على مستوى تفشي بعض المظاهر المشينة كالرشوة والوساطة وغيرها، مما يحتم تخصيص مصعد خاص بالسادة القضاة ولمساعدي العدالة، علاوة على ما تقدم فإن هذا المرفق لا يتوفر على مرآب أرضي ولا على مساحات لركن السيارات، الأمر الذي يسهم في تأخر انعقاد الجلسات وتأخر الموظفين عن العمل ،زد على ذلك انعدام الولوجيات بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب وسائل المواصلات والمرافق الاجتماعية كالمطاعم والمقاهي والكتاب العموميين وآلات نسخ الوثائق وتصويرها. كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود مكتب خاص لهيئة نقابة المحامين بهذا القصر. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تنظيم هذا المرفق القضائي وتحسين الولوج إليه وفق الملاحظات المثارة أعلاه؟