ونحن على مقربة نهاية سنة من عمر الحكومة وضدا على الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية أي بأرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة ، بادرت الحكومة إلى إدراج الملف في جدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي معلنة عزمها إصدار قانون أساسي جديد وموحد يقدم صيغة لحل وضعية حوالي 120 ألف من أساتذة الأكاديميات، ووفق تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة فقد تقرر الإعلان رسميا عن مشروع النظام الأساسي الجديد قبل متم يوليوز الماضي. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم حول مستجدات هذا الملف الشائك؟ وعن مآل النظام الأساسي الموعود ومستجداته؟