Questions écrites

أولـى الدستور الـمغربـي لسنة 2011 أهـميةً قصوى للمسألة التعليمية، إذ حــثَّ الفصل 31 منه الدولة والـمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل الـمتاحة، لتيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين، على قدم الـمساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسّر الولوج وذي جودة. ولأجل ذلك، نصّت النصوص التشريعية ذات الصلة على تخصيص منحة للطلبة في مختلف الـمستويات والأسلاك الجامعية، وعلى رأس هذه النصوص نذكـر: "الـمرسوم رقـم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف الـمنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات الـمـالية الـمخصصة لهذه الـمنح رهن إشارة الـمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية". إلا أن توزيع الـمنح على الأقاليم يتطلّب إعادة النظر كُليةً، كما هو الحال مع طلبة إقليم شفشاون، حيث لـم يستفد ما يناهز 800 طالبة وطالب من حقهم الـمستحق في الـمنحة الجامعية، مما نتج عنه عدم تمكن مجموعة كبيرة منهم من التنقل لاجتياز الامتحانات، وساهم ذلك في تكريس الـهدر الجامعي بسبب عدم استطاعة مجموعة كبيرة منهم إتمام مسارهم الدراسي، من منطلق أن الـمنحة تشكّل مصدراً أساسياً لتسديد مصاريف الدراسة والنفقات الـمترتبة عنها. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزمونَ اتخاذها من أجل تعميم الـمنحة الجامعية على طلبة إقليم شفشاون؟