لقد كشفت الازمة الصحية كوفيد 19 التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة بالإضافة الى الحرب الروسية الاكرانية، أن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لمعظم دول العالم وخاصة منها الدول الفقيرة أضحى معرضا لخطر ندرة بل نفاذ المواد الاساسية، حيث تفرض هذه الإكراهات ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتدبير وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لتمكينها من الصمود قدر الامكان. وقد جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021-2022 ليذكر بهذا الأمر، حيث أكد جلالته على ضرورة بلورة وتنفيذ استراتيجية ثلاثية الابعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد. في هذا الإطار، وارتباطا بالتوجيهات الملكية السامية السالفة الذكر، نطرح عليكم التساؤلات التالية: • ماهي رؤية الحكومة لإحداث منظومة وطنية تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية كما دعا الى ذلك جلالة الملك حفظه الله؟ • هل الحكومة تتوفر على مقاربة لضمان استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الأساسية، بسبب الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، التي اثرت على أثمنتها في السوق الدولية والعالمية؟ • ما هو مخطط الحكومة لتحيين الحاجيات الوطنية من المواد الأساسية لتعزيز الامن الاستراتيجي لبلادنا؟