تكتسي أراضي الجماعات السلالية أهمية قصوى، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية والاستثمارية، خصوصا بعد دخول القانون رقـم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها حيز التنفيذ منذ غشت 2019. غير أن مجموعة من أراضي الجماعات السلالية، خصوصا في إقليـم الراشيدية، تعرف وضعية من الجمود؛ بحيث توقّف استغلالها منذ حوالي عقدين من الزمن، والراجح أن الأمر يعود إلى عدم احترام دفاتر التحملات، الأمر الذي فوّت فرص استثمارها فيما يعود بالنفع على الإقليم وساكنته. وبناء عليه، نسائلكـم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لفرض احترام دفاتر التحملات المنظمة لاستغلال أراضي الجماعات السلالية بإقليم الراشيدية؟