تحتسب المؤسسات البنكية الخاصة عددا كبيرا من الاقتطاعات، حيث يفاجأ زبناء هذه المؤسسات باقتطاعات مبالغ فيها أحيانا دون تحديد أسباب هذه الاقتطاعات. في هذا الاطار، سبق للسيد والي بنك المغرب أن كشف بدوره بأن هذه الاقتطاعات مبالغ فيها وذلك في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 21 نونبر 2021، كما كشف أن البنك المركزي بصدد إعداد مؤشر لاسعار الرسوم البنكية المحتسبة على الخدمات البنكية. لذا، نسائلكم عن الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارتكم في هذا الإطار من أجل تقليص الاقتطاعات الزائدة والمجحفة التي تؤثر على وضعية حسابات الزبناء؟