أطلقت الحكومة كما هو معلوم برنامج أوراش الرامي الى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر خلال سنتي 2022/2023 وذلك بهدف إدماج الفئات المستهدفة من خلال عقود محددة المدة، والملاحظ أن تنزيل البرنامج اتخذ بعدا إقليميا عوض إشراك الجماعات الترابية في هذا التنزيل باعتبارها أكثر قربا من المواطنين. وفي هذا الصدد نطرح عليكم السيد الوزير التساؤلات التالية: 1- ما هي المعايير التي تم اعتمادها في تنزيل هذا البرنامج، والأسباب الكامنة وراء إقصاء الجماعات الترابية في تدبير هذا البرنامج والاقتصار على المستوى الإقليمي؟ 2- كيف سيتم التعامل مع المواطنين الذين لا يتوفرون على بطاقة راميد أو لم يتوصلوا بها بعد طلب الحصول عليها أو طلب تجديدها؟ 3- ما هي المعايير التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية المكلفة في اختيار الجمعيات والتعاونيات الموكول اليها تنفيذ برنامج أوراش؟ 4- ماهي الكيفية التي سيتم بها تحديد الأوراش على مستوى الأقاليم والاعتمادات المرصودة لها؟ وهل هناك معايير موحدة للاستفادة من هذا البرنامج على مستوى كل أقاليم المملكة؟ 5- ما مصير المواطنين المشتغلين في برنامج أوراش بعد انتهاء مدة العقد؟ 6- ما هي طبيعة الأوراش المخصصة لإقليم خنيفرة، والتدابير المتخذة لتنزيلها؟