يعرف عدد من المشاريع التعليمية الهامة بإقليم شيشاوة تعثرا وجمودا لما يزيد عن عشر سنوات، دون أن يتخذ المسؤولون المحليون الإجراءات اللازمة لتفعيل المساطر القانونية والقضائية التي تضمن حقوق الدولة والمجتمع في الاستفادة من الأموال المرصدة لهذه المشاريع. ويتعلق الأمر بما يلي : 1-مشروع بناء مؤسسة تعليمية بمدينة شيشاوة (متعثر لأكثر من عشر سنوات)؛ 2-الإعلان عن صفقات لإنجاز مؤسسات تعليمية بجماعتي إروهالن وإميندونيت دون إجراء دراسة التضاريس المتعلقة بالمناطق الجبلية، وتخصيص ميزانية هزيلة لهذه المشاريع، مما أدى إلى إلغاء الصفقات المذكورة دون إعادة برمجتها في السنة الموالية. 3-عدم اتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة بخصوص ثانوية أيت هادي، مما أدى إلى تعثرها لمدة عشر سنوات وعدم تخصيص ميزانية لاستكمال الاشغال بها سنة 2021 وسنة 2022 ولا زالت لم تستقبل التلاميذ إلى حدود اليوم. ومن خلال ما سبق، يتضح أن سوء تسيير المسؤولين لهذه المشاريع أدى إلى حرمان ساكنة الإقليم من خدمات تعليمية لمدة يزيد عن عقد من الزمن، رغم تخصيص ميزانية مهمة من الدولة. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن : - الإجراءات والتدابير التي ستتخذنها من أجل إيفاد لجنة للمفتشية العامة للمالية للبحث في الأسباب الكامنة وراء تعثر المشاريع التعليمة السالفة الذكر بإقليم شيشاوة واتخاذ المتعين بشأنها؟