ارتباطا بالالتزامات الواردة في التصريح الحكومي وخصوصا ما يتعلق باستكمال ورش اصلاح العدالة، وتعديل قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وهي أوراش أساسية من شأنها توطيد مفهوم دولة الحق والقانون، وإعداد المناخ الملائم للاستثمار، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء. فإنني أسائلكم -السيد الوزير-عن مخطط الوزارة لاستكمال الورش التشريعي المرتبط بإصلاح العدالة؟