بعد التداعيات الصعبة والقاسية لوباء كورونا خلال السنتين الماضيتين، انضافت إليها اليوم تداعيات الجفاف، الذي لم يعد مجرد شبح يخيم على بلادنا، بل هو اليوم واقع معاش سيزداد تفاقما وحدة في الفترة القليلة المقبلة، مما يستدعي من الدولة والجماعات الترابية التدخل الآني لمواكبة الفلاحين والكسابة وعموم الساكنة المتضررة في العديد من المناطق. ونظرا لحالة الاستعجال ولتعقيدات المساطر العادية المتعلقة بإبرام الصفقات من قبل الجماعات الترابية وغيرها من الإدارات العمومية لمواجهة آثار الجفاف، فإنه من الضروري تفعيل اللجوء إلى المساطر الاستثنائية لإبرام بعض الصفقات المتعلقة بحفر الآبار وجلب المياه، وكذا صفقات توفير الشعير والأعلاف وما شابه ذلك. وبالرجوع إلى المادة 86 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، فإن من بين الحالات التي تخول صاحب المشروع اللجوء إلى الصفقات التفاوضية؛ حالة الجفاف، على أن يكون موضوع الصفقة هو إنجاز أعمال لمواجهة الخصاص الحاصل وتوفير الحاجيات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن : - التدابير والإجراءات التي ستتخذنها لتبسيط مساطر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية في إبرام بعض الصفقات ذات الطابع الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف؟