Questions écrites

أولت وزارتكم اهتماما كبيرا لقطاع التعليم الخصوصي، حيث خصصت المشروع المندمج رقم 6 لتطوير وتنويع التعليم الخاص، وذلك في إطار المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وعلى غرار باقي جهات المملكة عرفت جهة العيون الساقية الحمراء طفرة على مستوى العرض المقدم، لكن وفرة العرض لا تكفي وحدها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرقي بمستوى جودة ومردودية المؤسسة التعليمية، سواء في القطاع العام أو الخاص. إن جعل القطاع الخاص شريكا لقطاع التعليم العمومي، بهدف خلق جو تنافسي في العرض التعليمي والرفع من مستوى الجودة والمردودية، لن يتأتى إلا بإعمال حكامة جهوية، تكرس الأهداف الاستراتيجية، وهو ما يقدمه المشروع المندمج رقم 14 لتطوير الريادة ومأسسة التعاقد. لقد أصبح التعليم الخصوصي في ظل هذا الوضع؛ الوجهة الأولى لأغلب العائلات في جهة العيون الساقية الحمراء، فرغم ضعف إمكانية الأسر ومحدودية مداخيلها، إلا أنها أصبحت تضع نفقات تعليم أبنائها في القطاع الخصوصي في أعلى سلم متطلباتها، وذلك على حساب العديد من الأولويات الملحة، مما انعكس سلبا على مستوى العيش اليومي لأغلب هذه الأسر، على أمل جني ثمار هذه التضحيات، بتوفير تعليم ذي جودة عالية لفلذات أكبادهم. إن تحقيق طموح هذه العائلات، على غرار باقي الأسر المغربية التي تشترك نفس الهموم، رهين بالوصول إلى النتائج المنتظرة، وذلك بدوره رهين بالتنزيل السليم للمخططات وتفعيل رقابة حقيقية لضمان مردودية المنتوج التعليمي. لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مستوى تحقيق النتائج المنتظرة جهويا من تنزيل الإطار القانوني المرجعي لتأطير الترخيص، وضمان معايير الجودة والمراقبة والتقييم، في ظل التزايد المطرد للمدارس الخصوصية مقابل تراجع أدوار المؤسسات التعليمية العمومية في جهة العيون الساقية الحمراء؟