يعتبر التعليم الخصوصي شريكا أساسيا للنهوض بنظام التربية والتكوين والرفع من مستوى جودته، كما يلعب العنصر البشري دورا محوريا و استراتيجيا في رفع جل التحديات وكسب رهان الإصلاح، إلا أن هيئة التدريس بالمؤسسات الخصوصية تعد المتضرر الأكبر من حيث عدد ساعات العمل و التي تصل في بعض الأحيان ضعف نظيرتها في التعليم العمومي طبقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، بل في بعض الأحيان لا يصل الأجر إلى الحد الأدنى للأجور إذ تمنح بعض المؤسسات الخصوصية أجرة شهرية لا تتعدى 1500 درهم دون الاستفادة من التسجيل و التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف وزارتكم لرفع الحيف عن هذه الفئة العريضة من أساتذة وأطر التعليم الخصوصي، وتسوية وضعيتهم المادية وتفعيل لجنة التفتيش بشراكة مع قطاع التشغيل.؟