Questions écrites

يتابع المكتب الجهوي للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بورزازات بقلق شديد مخرجات الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية والذي أسفر عن مخرجات مخيبة لآمال شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية، بالنظر لحجم الانتظارات والزمن الذي استغرقه الحوار منذ سنة 2011. وتخوض فئة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة معركة الإنصاف ورد الاعتبار منذ سنة 2008. وتعد هذه الفئة ركيزة أساسية من ركائز الإدارة المركزية والمجالية ومواقع المسؤولية في التدبير الإداري والتسيير المادي؛ غير أنها مقابل دورها الريادي وتأديتها لمهامها بكل كفاءة وتفان لم تلق استجابة لملفها المطلبي. وفي نفس السياق، طالبت النقابة الوزارة بحوار جاد ومسؤول حول ملفها المطلبي الذي ينبني على رفضها التام والمطلق للقرار المسمى بتدقيق المهام، والذي تعتبره النقابة هروبا إلى الأمام من طرف الوزارة بهدف سد الخصاص المهول الذي تشكو منه المؤسسات التعليمية وإدارتها المركزية والجهوية والإقليمية. كما يتضمن الملف المطلبي للنقابة طلبا بإلغاء القرار الوزاري تحت عدد 20_0714 المؤرخ بتاريخ 20 نونبر2020 والذي يتنافى مع ما جاءت به المادتين 67و76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر سنة 2003. وعليه؛ نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل: - تعديل المادة 108 والذي يسمح بموجبه للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد الترقي إلى خارج السلم إسوة بباقي الفئات التعليمية الأخرى، مع إصدار مرسوم في هذا الشأن؟ - المطالبة بتغيير الإطار القانوني لهاتين الفئتين إلى متصرف تربوي أو ممون أو مفتش كل حسب مهامه واختياره؟ - تمكين الفئتين معا من حركة انتقالية وطنية منصفة وتفعيل الحركة الجهوية والإقليمية؟