Questions écrites

السيدة الوزيرة المحترمة: تعرف بلادنا إطلاق، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- موافقته على إطلاقه، والذي يولي الأهمية الكبرى للطاقات الشابة الواعدة، ويبحث في الآن نفسه كيفية تطوير سبل عمل المؤسسات والمهن لخلق آفاق شغل جديدة لمحاربة البطالة والفقر والهشاشة. ويعرف قطاع المقاهي والمطاعم تشغيل فئة عريضة من هذه الطاقات الشابة كما أننا إذا قمنا بجرد بسيط للقطاع وجدناه من حيث العدد يتكون من حوالي (200.000) وحدة، تشغل كل وحدة في أقلها بين ستة وسبعة أفراد، وبالتالي نجد أن القطاع يشغل أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن منهم من يعيل أسر بأكملها، لكنه بالمقابل يعاني هذا القطاع مجموعة من المعيقات نذكر منها:  القانون المنظم للقطاع؛ فليس هناك قانون واحد ينظم القطاع أو يضعه في مساره الصحيح، فمرة ينتمي القطاع للتجارة، ومرة للسياحة، ومرة للصناعة، ومرة أخرى يحسب على الخدمات، وبين هذه وتلك لا نجد قانونا واحدا يحتكم إليه المهنيون للدفاع عن قضاياهم أو حتى البحث عن السبل الناجعة التي تؤطره وفق بنية التطور المؤسساتي.  الجانب الضريبي والجبائي؛ فقد أصبح القطاع الوحيد الذي يؤدي أكبر قدر من الضرائب وطنيا ومحليا، إذ تدخل في صحيفته الضريبة الوطنية أو المحلية أي أكثر من ثلاثة عشر ضريبة. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: عن التدابير المتخذة من طرف وزارتكن لـــــــــ: • توحيد القطاع وجعله تحت وصاية جهة واحدة؛ إما التجارة أو السياحة، • توحيد الضرائب في ضريبتين واحدة وطنية والأخرى محلية، • التخفيض من نسبة المساهمة الشهرية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إسوة بالقطاع البحري والفلاحي، • مسايرة القانون الضريبي للأزمنة في القطاع، ومحاولة التخفيض أو العفو الضريبي في زمن الاستعصاء كحالة زمن كورونا مثلا.؟