Questions écrites

يشتكي عدد متزايد من المواطنين من التماطل غير المبرر لبعض المؤسسات البنكية في تسليمهم شهادة رفع اليد، بعد تنفيذ عقد القرض وانتهاء تسديد كافة الأقساط والفوائد والواجبات المتعلقة به، حيث أنه بعد تقديم طلب استصدار هذه الشهادة إلى المؤسسة البنكية المعنية، يبدأ مسلسل من التسويفات والتأجيلات بمبررات ولأسباب غير موضوعية تخضع فقط للسلطة التقديرية للبنك، دون أي سند قانوني، وهو ما يجعل طالب الشهادة ينتظر لأشهرا طويلة، وربما سنة أو أكثر في بعض الحالات، مما يعد تعسفا وشططا في استعمال السلطة يلحق ضررا ماديا ومعنويا بالمتعاملين وبمصالحهم. هذا الوضع يحتم تدخلا من قبل السلطات المختصة لإلزام البنوك والمؤسسات المقرضة باحترام آجال معقولة، لا تتعدى ستين (60) يوما على أبعد تقدير، لتسليم شهادات رفع اليد حتى لا يتم عرقلة مصالح المتعاملين. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي : - ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة (حالات) تماطل البنوك في تسليم شهادات رفع اليد بعد سداد القروض المتعلقة بها؟