نظرا للوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الموظفون المجازون بالجماعات الترابية، جراء التأخر في صرف مستحقاتهم المادية، نسائلكم السيد الوزير عن مآل التسوية المالية للمجازين الذين تم الاتفاق على تسوية وضعيتهم باتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، والذي مضى على توقيعه ما يزيد عن سنتين، مع العلم أن الحكومة خصصت تكلفة هاته التسوية ضمن ميزانية الحوار القطاعي لسنة 2021 وتم تأكيده خلال دورة أبريل لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 112 لسنة 2021، وذلك إنصافا لهاته الفئة المتضررة؟.