تناقلت العديد من التقارير الإعلامية، معطيات عن سياسة متبعة من قبل أندية كرة القدم بدولة خليجية، تعمد إلى التعاقد مع لاعبين من أصول مغربية، بمعدلات عمر صغيرة، يمارسون بنواد أوربية، في أفق تجنيسهم، وتطعيم المنتخبات الوطنية للدولة المعنية بهم. وكما لا يخفى عليكم، السيد الوزير، أن هذا المعطى يأتي في سياق عبر فيه أبناء الجالية المغربية، عن تعلقهم بالمنتخبات الوطنية، ورغبتهم الكبيرة في حمل القميص الوطني، ومقاومتهم لكل الإغراءات والضغوطات التي تم وضعها أمامهم لثنيهم عن رغبتهم في معانقة الهوية الأم، والدفاع عن ألوانها. وهو ما يتأكد يوما بعد يوم، أمام صورة التلاحم الكبيرة التي رسمها المنتخب الوطني للكبار وكذا المنتخب الأولمبي، في محطتي كأس العالم بقطر وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي نظمتها بلادنا مؤخرا باقتدار كبير. وللتذكير، فإن سياسة التجنيس قد حرمت بلادنا من رياضيين في مستوى عالمي، لا سيما في ألعاب القوى، وهو ما يجب التفكير في سبل التصدي له، كي لا تتكرر سوابق ألعاب القوى بكرة القدم. لكل ذلك؛ نسألكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها، من أجل حماية المواهب الرياضية ذات الأصول المغربية من التجنيس من طرف بعض الدول، والتنقيب عنها في بلاد المهجر وسط أبناء جاليتنا بالخارج، وكذا عن سبل المصاحبة الممكنة لتوعيتهم، وإقناعهم بمخاطر التجنيس وغاياته؟