اختارت الحكومة مقاربة تجديدية نوعية للحوار الاجتماعي، وذلك من خلال مأسسته وهيكلته وجعل أرضيته ومنطلقاته وغاياته واضحة، في شكل التزامات متبادلة. ومن بين المواضيع الكبرى الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، مشاريع نصوص قانونية ذات رهانات كبيرة وأهمية متزايدة، اختارت الحكومة إخراجها بنفس تشاركي، وإحاطتها بتوافق قبلي قبل إيداعها وبدء مسلسل المسطرة التشريعية بخصوصها. وعليه؛ نسائلكم عن التطورات التي يعرفها هذا الموضوع لا سيما بالنسبة لنصوص قانونية تحظى بمتابعة الفاعلين الاجتماعيين الوطنيين واهتمامات شركائنا الدوليين، كالقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وعن المراحل التي قطعتها مناقشتها، ومدى تجاوز اختلاف وجهات النظر بصدد قضايا خلافية، وقرب إيداعها بالبرلمان؟