يعتبر الاعتقال الاحتياطي من الإشكالات التي تواجه منظومة العدالة في بلدنا، على الرغم من كون المشرع المغربي جعل من هذا الاعتقال تدبيرا استثنائيا، علما أن الأرقام تشير إلى ارتفاع عدد الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي لا يخلو من انعكاسات اجتماعية، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بسعة السجون ببلادنا. من هذا المنطلق، نسائلكم عن مقاربة الوزارة لترشيد هذا النوع من الاعتقال، بما يحمي قرينة البراءة ويخفف من الاكتظاظ بالسجون؟